شروط استخدام منصة Consulty

1. طبيعة المنصة

Consulty سوق تقني وسيط يسهّل التعاقد بين العميل والمستشار. المستشار مقدم خدمة مستقل وليس موظفًا أو وكيلًا عن Consulty، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.

لا تضمن المنصة نتيجة تجارية أو قانونية أو مالية أو تقنية محددة، ويتحمل العميل مسؤولية قراراته النهائية والتحقق من ملاءمة التوصيات.

2. الحسابات والأهلية

يجب تقديم معلومات صحيحة وحديثة والمحافظة على سرية بيانات الدخول. يجوز لنا طلب إثبات الهوية أو الصفة أو التفويض، وتعليق الحساب عند الاشتباه أو مخالفة الشروط.

3. الحجوزات والدفع

السعر والعمولة والضرائب—إن وجدت—تظهر قبل الدفع. تتم معالجة المدفوعات عبر مزودي دفع خارجيين، وتخضع بعض العمليات لفحوص الامتثال أو التأخير أو الرفض.

لا يعد الحجز نهائيًا إلا بعد تأكيد الدفع أو القبول وفق نوع الخدمة.

4. عدم تجاوز المنصة

يحظر على العميل والمستشار تبادل بيانات التواصل أو الدفع أو إتمام خدمة خارج Consulty بقصد تجنب رسوم المنصة، إذا بدأت العلاقة أو تم التعارف عبر Consulty.

يسري هذا الالتزام طوال العلاقة ولمدة 24 شهرًا من آخر تواصل أو معاملة عبر المنصة. عند المخالفة يجوز لـConsulty تعليق الحساب والمطالبة بالرسوم التي كان يجب دفعها والتكاليف والخسائر الفعلية وأي تعويض أو إجراء متاح قانونًا.

5. السلوك والمحتوى

يحظر الاحتيال، وانتحال الصفة، ونشر محتوى غير قانوني، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ومشاركة البرمجيات الضارة أو البيانات الشخصية دون أساس مشروع.

6. الملكية الفكرية

تبقى حقوق المنصة والعلامة والبرمجيات والمحتوى المملوك لـConsulty محفوظة. تنتقل ملكية مخرجات المشروع للعميل بعد السداد الكامل فقط، ما لم تتفق الأطراف كتابيًا على خلاف ذلك. يحتفظ المستشار بأدواته وقوالبه ومعرفته السابقة مع منح العميل ترخيصًا لازمًا لاستخدام المخرجات.

7. حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل Consulty الخسائر غير المباشرة أو خسارة الأرباح أو الفرص أو البيانات الناتجة عن خدمة مستشار مستقل. ويقتصر إجمالي مسؤوليتها عن المطالبات المرتبطة بالمنصة على رسوم المنصة التي دفعها صاحب المطالبة خلال الأشهر الستة السابقة للواقعة.

لا يحد هذا البند من المسؤولية أو حقوق المستهلك التي لا يجوز استبعادها بموجب القانون الإماراتي.

8. التعليق والإنهاء

يجوز تعليق أو إنهاء الحساب، حجز المدفوعات المسموح بحجزها، أو تقييد الوصول عند الاحتيال أو مشاركة التواصل أو النزاع أو المخاطر الأمنية أو مخالفة القانون أو هذه الشروط.

9. القانون والنزاعات

تخضع الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. تسعى الأطراف أولًا إلى تسوية النزاع وديًا خلال 30 يومًا، ثم تختص محاكم دبي بالنزاع، ما لم تفرض القواعد الآمرة اختصاصًا آخر.